وطالب الرئيس عون الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، بتحمّل مسؤولياتهما وإجبار “إسرائيل” على التوقف فورًا.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.

من جهتها أعربت ​وزارة الخارجية اللبنانية​ عن إدانتها "الاعتداء الإسرائيلي على منطقة مكتظّة بالسّكان في ​الضاحية الجنوبية​ للعاصمة بيروت، وما تسبّب به من حالات هلع لدى المدنيّين، إضافةً إلى الأضرار المادّيّة".

ودعت في بيان، الدّول الرّاعية لترتيبات وقف الأعمال العدائيّة إلى "الضّغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكرّرة لقرار مجلس الأمن 1701، والالتزامات المتعلّقة بترتيبات الأمن، كونها تُقوّض السّلم والأمن الإقليميّين، وجهود ​الدولة اللبنانية​ للحفاظ على السّيادة الوطنيّة".

وأكّدت الوزارة "أنّها ستواصل إتصالاتها مع الدّول الشّقيقة والصّديقة، لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، وانسحاب الاحتلال من المناطق والنّقاط اللّبنانيّة كافّة الّتي ما زالت تحتلّها، مع تشديد لبنان على التزامه بقرارات الشّرعيّة الدّوليّة، لا سيّما القرار 1701 بمندرجاته كافّة".

وأوضحت الوكالة الوطنية للاعلام أن غارة عنيفة بثلاثة صواريخ استهدفت المكان في منطقة الحدث – الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن نفذ ثلاث غارات تحذيرية بواسطة المسيرات، ما أدى إلى تدمير هنغار وتضرر عدد من الأبنية والسيارات.

وتثير هذه الغارات المتتالية والخروقات تساؤلات حول دور اللجنة المعنية بوقف إطلاق النار، وحول صمتها تجاه تلك الخروقات. في حين أن الدولة اللبنانية تلتزم الصمت أيضًا ولا تتحرك لوقف تلك الاعتداءات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الضاحية الجنوبية منذ انتهاء العدوان على لبنان، فقد سبقها ثلاث اعتداءات، من ضمنها اغتيال أحد قادة المقاومة ويدعى حسن بدير مع نجله.

ويزعم جيش الاحتلال أنه يستهدف مخازن للمقاومة في الضاحية الجنوبية، وهو الأمر الذي تنفيه المصادر الأمنية وتؤكد أن الغارات تستهدف مبانٍ سكنية.