نُحيّي القرار الصادر عن مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي بخصوص منع الكشافات الغازية للسيارات، لما يحمله من حسّ مسؤول وحرص واضح على سلامة الطرق وحماية الأرواح.. الجميل في الامر ان القرار جاء استنادًا إلى بلاغات واقعية وتحليلات ميدانية رصدت تزايد الحوادث الليلية بسبب استخدام هذه الكشافات شديدة الإضاءة، التي تُعمي السائقين وتربك الرؤية، خاصة في الطرق الطويلة أو الضيقة.
ما يُحسب لهذا القرار:
- توجيه مباشر لتفعيل أدوات الردع وضبط المخالفات.
- دعوة للسائقين بالإزالة الطوعية، ونشر التوعية المجتمعية.
- ربط القرار بتحليل إحصائي علمي لحوادث السير ومسبباتها.
هذه التحركات تُشكّل خطوة نوعية في تعزيز الوعي المروري وردع الفوضى البصرية في الطرقات.
لكن، ورغم صوابية القرار وقوته…
يبقى سؤال محوري لم يُطرح:
كيف لهذه الكشافات أن تُباع وتُركَّب وتُنتشر، بينما المنافذ الجمركية والمعابر لا تُلزم بمنع دخولها من الأساس؟
إن الاستمرار في السماح باستيراد وعبور هذه الأدوات عبر المنافذ يجعل من إجراءات المنع الداخلية علاجًا لأثر لا لسبب.
وحتى لا نبقى في دائرة لا تنتهي من الضبط والملاحقة، لا بد من إصدار تعميم ملزم للمنافذ والجمارك لمنع إدخال هذه الكشافات نهائيًا، وتجفيف السوق من مصدرها.
فكما أن القرار ضربَ على الوتر الصحيح، فإن إغلاق الثغرات المؤسسية هو ما يمنحه فعاليته الكاملة.
كل التحية لجهود شرطة المرور... ونأمل استكمال هذه الخطوة بما يُنهي المشكلة من جذورها، لا مظاهرها فقط.