* من منطلق المسؤولية، ومن قلب المواطن الذي يؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من حماية قراراته السيادية، ودعم صناعته الوطنية، والوقوف في وجه كل من يحاول إضعافها أو إفشالها.
لقد كان قراركم الأخير بمنع استيراد السلع التي لها مثيل محلي يغطي احتياج السوق خطوة جريئة وشجاعة، تمثل بداية حقيقية نحو استقلال اقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع المستثمرين الوطنيين الذين آمنوا باليمن، فأنشأوا مصانع، وشغّلوا الأيدي العاملة، وحافظوا على بقاء العملة الصعبة داخل البلاد.
* لكننا نرى اليوم ضغوطًا متزايدة من بعض التجار المستوردين الذين يسعون بكل وسيلة لإفشال هذا القرار، مستخدمين أدوات التخويف والتضليل، بادعاءات أن الأسعار سترتفع، وأن المواطن سيتضرر. والحقيقة أن الضرر الحقيقي يكمن في استمرار الاستيراد، واستنزاف الاقتصاد، وإحباط المستثمرين الوطنيين.
*نناشدكم، بكل صدق وإخلاص، أن تحموا قراركم، وأن لا تستسلموا لهذه الضغوط..
فنجاح القرار هو نجاح للوطن، وفشله هو فشل للوطن. لا تيأسوا، ولا تحبطوا، فأنتم اليوم في موقع الدفاع عن مستقبل اليمن الاقتصادي، وعن حق المواطن في منتج محلي يليق به، وعن حق المستثمر في بيئة عادلة تحميه من المنافسة غير المنصفة.
* يا معالي الوزير:
لقد فقد المواطن ثقته في قدرة الدولة على حماية مصالحه، إلى أن سمع بذلك القرار الوطني الجريء والمسؤول، الذي يمنع استيراد السلع التي لها مثيل محلي. حينها فقط، شعر بالأمل يعود، وشعر أن هناك من يفكر بمصلحة الوطن والمواطن، ومن يضع حجر الأساس لاقتصاد مستقل ومستدام.. إن هذا القرار ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو إعلان عن بداية جديدة، عن دولة تحمي إنتاجها، وتكرّم مستثمريها، وتعيد للمواطن ثقته بوطنه..
أنتم اليوم يا معالي الوزير أمام لحظة فارقة، إما أن تنتصروا للقرار الوطني، أو أن تتركوا المجال لمن يهيمن على السوق ويقوّض كل فرصة للنهوض. المواطن ينتظر منكم موقفًا شجاعًا، والمستثمر ينتظر منكم حماية حقيقية، والوطن ينتظر منكم قرارًا لا يُكسر أمام الضغوط.
* كما نأمل منكم أن ترفعوا مستوى الوعي لدى المواطن والمستهلك، عبر حملات إعلامية وتوعوية، تشرح له أهمية القرار، وتكشف له الحقائق، وتدحض الأكاذيب التي يروج لها من لا يريد لهذا الوطن أن ينهض.
* أنتم اليوم أمام اختبار تاريخي، فإما أن تنتصروا للقرار الوطني، أو أن تتركوا المجال لمن يلهث خلف الربح السريع على حساب الوطن والمواطن.
المواطن معكم، فامضوا بثقة، فالوطن يستحق.
* رئيس التحرير