في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، اتخذت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد منتج ومستقل، من خلال قرار تاريخي يقضي بتوطين عدد من السلع والبضائع التي يتوفر لها بديل محلي بجودة عالية وسعر منافس.
ففي مطلع يونيو الماضي، أعلنت الوزارة عن حظر نهائي لاستيراد مجموعة من السلع، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025م. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الخارج، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
لا سيما وتنفيذ هذا القرار يُعد تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد الوطني، ويُحسب لحكومة البناء والتغيير التي اختارت أن تراهن على الإنتاج المحلي في زمن التحديات. إذ يمثل التوطين رافعة اقتصادية لتحريك عجلة النمو، وتنشيط الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
كما يعزز القرار قدرة المنتجات المحلية على المنافسة داخليًا وخارجيًا، ويضع أسسًا متينة لبناء اقتصاد مستقل قادر على الصمود أمام الأزمات والتقلبات العالمية..
ورغم ما يحمله القرار من فرص واعدة، واجهته بعض الأصوات الرافضة من داخل القطاع التجاري، حيث فضّل عدد من التجار الاستمرار في استيراد السلع المحظورة، معتبرين ذلك مصدرًا للربح السريع، دون مراعاة للمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
وللأسف الشديد ان هناك من يقوم اليوم بعمل حملات إعلامية ممنهجة لتشويه القرار، في محاولة لإفشاله، وهو ما يعكس غياب الرغبة الحقيقية في الانخراط في عملية التوطين، رغم الحوافز والامتيازات التي قدمتها الحكومة لتشجيعهم على نقل خطوط الإنتاج إلى الداخل.. بدلاً من الاستمرار على الاستيراد..
وفي هذا السياق، يجب على حكومة البناء والتغيير ان تستمر في تقديم كافة الضمانات والتحفيزات للتجار التي من شأنها تشجعهم في الانخراط في عملية التوطين، بما يضمن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويقيم الحجة على كل من يتذرع بالصعوبات..
مع الاخذ بعين الاعتبار ان تشويه قرار التوطين أو السعي لإفشاله لا يُعد إخفاقًا لشخص أو جهة، بل خسارة وطنية كان من شأنها أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في بنية الاقتصاد اليمني.. ومن هنا، فإن الواجب الوطني يقتضي من الجميع، وعلى رأسهم حكومة البناء والتغيير، أن يعملوا بكل جدية على حماية هذا القرار وتنفيذه، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالًا.